الخميس - 23 نوفمبر 2023 - الساعة 10:52 م
هذا المنشور كتبته قبل فترة قبل تعين /وتمكين نساء العدالة من حقهن في اعتلاء اعلى الهيئات القضائية وكنت انادي بالتمكين للقاضيات في المواقع القضائية العليا وفي بناء القدرات ووووو والمنشور واضح لكل من له عين وبصر وبصيرة
وعلى ما يبدوا ان المنشور تم قراءته بالمقلوب فبدلآ من التمكين تم اقصائي واستلاب حقي في الترفيع والتمكين من الوصول الى الهيئات القضائية العليا بدون اي حق لا قضائي ولا قانوني اما لماذا؟ فحسن الاجابة عليه لدى رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء /ولجنة نظر المظالم التي هي في الاصل الخصم والحكم
تم قراءة المنشور بالمقلوب/ او بحسب المعرفة الناقصة للبعض/ اوبحسب الفهم المغلوط لمعنى الوصول الى مراكز صنع القرار في المجلس الاعلى للقضاء /او بحسب الاستغلال السيء والنفعي لشغل المراكز التي حصل عليها البعض واوصلتهم الى سدة المجلس الاعلى للقضاء لينتقموا وليصفوا خصومات من وحي خيالهم بلغت حد الفجور. وحد انتزاع الحقوق بدم بارد وحسبي الله ونعم الوكيل في ظلم الاشرار وفي صمت الاخيار هذا إن وجدوا
الاصل ان مجلس القضاء الاعلى بحسب الدستور والقانون هو الهيئة الادارية العليا المناط بها السهر على حقوق منتسبي القضاء.. ولكن الحاصل اليوم انه صار مصادرا للحقوق مستلبآ لاستحقاقات مبنية على أ---ب الدستور والقانون والمخجل بالأمر ان ذلك يتم من قبل البعض في ظل سكوت وصمت البعض الاخر مقابل (شيل وانا شيل ) (مرر وانا بمرر ) سياسة التبادل النفعي والمصلحي الضار بالعدالة ومنتسبيها
كارثة قضائية مفجعة مانحن فيه اليوم في ظل هذا المجلس الذي لا يتورع عن اكل الحقوق واستلابها ولا يحرك ساكن ازاء هذه الكوارث والمظالم والانتهاكات التي ظهرت على السطح بلا خجل ولا مواربة •والسؤال الذي اطرحه ماهو الدور الحقيقي/ القضائي لهذا المجلس؟ اين تكمن مهامه واختصاصاته؟ اين هو بالضبط من كل الاختلالات والمظالم والانتهاكات التي يبدوا عليها المشهد القضائي اليوم والتي تؤكد ان القادم اسوأ وأكثر وبالآ على العدالة وطالبيها ومنتسبيها
وفعلا «ليس هناك استبداد أسوأ من ذلك الذي يُمارس باسم القانون.. وتحت غطاء العدالة».
نطالبكم اليوم قبل الغد بأن تكونوا قضاة وقضاة فقط.. كونوا رسل عدالة وقيم /وليس رسل ظلم وانتقام
ترفعوا /ترفعوا عن الانتقام واستلاب الحقوق بمراكزكم القضائية التي ندرك جيدآ كيف وصلتم اليها وبمقابل ماذا ؟
اليكم المنشور ايها الاعزاء المارون
نساء العدالة /القاضيات رافعة اساسية في بناء العدالة
نريد تمثيل متوازن عادل ومنصف بحسب المكانة والادوار الرائعة لنساء العدالة في قطاع العدالة
لهذا لا تهمشوا ادوار ومكانة نساء العدالة وضعوا ادوارهن ومكانتهن في الحسبان وعند كل مقتضى خاص بالشأن القضائي.
في دراسة خاصة تابعة للأمم المتحدة، صدرت عام 2019 بعنوان "المرأة في القضاء العربي"بينت الدراسة أن الجهات الفاعلة في المنظومة القانونية في المنطقة العربية، تعتبر أن مشاركة المرأة في المؤسسات القضائية له آثار إيجابية كبيرة، منها:-
◾ مقاربة القضايا بشكل أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين
◾تعزيز فهم دور القضاء في حماية المرأة من العنف
◾ إشاعة جو أكثر ودا وفاعلية في قاعات المحاكم
◾ وجود القاضيات يشجع النساء على الإدلاء بشهادتهن، واللجوء إلى الآليات القضائية عند انتهاك حقوقهن
وخلصت الدراسة: -
بانه ينظر إلى القاضيات بأنهن أقل عرضة للفساد والضغوط السياسية، مما يساهم في زيادة استقلال القضاء، وتحسين نوعية الأحكام القضائية، بحسب الدراسة.
ومما ورد بعاليه وفي واقعنا القضائي المعاش نورد الأتي :-
◾المرأة القاضية كانت ومازالت رافعة أساسية في بناء العدالة ”
◾القاضيات فعلا وقولآ (أقل) اقول اقل عرضة للفساد والأفساد والضغوط السياسية
◾المرأة القاضية جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية/ والقضاء ليس حكرآ على النخبة وغرضه خدمة المجتمعات •
تذكروا جيدآ
◾في السلطة القضايية عدد كبير من نساء العدالة [قاضيات الحكم وقاضيات الادعاء]
انخراطهن وتدرجهن في السلك القضائي لم يكن سهلآ ولا ميسرآ/ خضعن لذات الشروط لذات المعايير وتكبدن اهوال ومنغصات عدة وتحصلن على درجاتهن من خلال تقييم موضوعي شاق لهيئة التفتيش القضائي ..وتدرجن في سلم القضاء سواء بسواء مع اقرانهن من قضاة المحاكم والنيابات•
ولم يكن في هذا ثمة تمييز او افضلية لهن✔[ كنساء للعدالة ]بل على العكس في احيان كثيرة يكون ثمة مظلومية لنساء العدالة خاصة اذا ماتم الامر على يد من لا يستسيغون عمل المرأة في القضاء والشواهد هنا لا تحصى ولا تعد ويدركها جيدآ القائمون على التفتيش القضائي وتدركها بلا شك منتسبات العدالة القاضيات في الحكم او الادعاء ممن كان تقيمهن خارج عن معايير العدل والانصاف•
تذكروا جيدآ
ان لديكم نساء قاضيات /قاضيات حكم/ وقاضيات ادعاء /او بحسب المسميات القضائية قاضيات في القضاء الجالس {المحاكم } وقاضيات في القضاء الواقف {الادعاء } في السلطة القضائية ...وعلى الجميع ان لا يسعى الى تهميشهن ووآد ادوارهن الرائعة في البيت العدلي
ذلك انه على الرغم من سنوات الخبرة الطويلة /من الاقدمية/ من الكفاءة /والنزاهة والسلوك المنضبط الا ان القاضيات مازلن خارج التمكين وبناء القدرات وخارج القدرة على الوصول الى مواقع صنع القرار والى الوصول والتعيين في الهيئات العليا للسلطة القضائية ومن ذلك المحكمة العليا والمحكمة الدستورية والدوائر المختلفة للمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى والحال كذلك بالنسبة للنيابة العامة والهيئات العليا المختصة فيها
وفي الأخير لا بد من الاعتراف بأن تواجد المرأة القاضي بجهاز القضاء أعطى صورة مشرفة لها، وللمرأة عموما إذ أظهر قدراتها على القيام بمهامها بكل تجرد وحياد ونزاهة، وأكد بأن تحمل مهمة القضاء ليس رهينا بجنس معين، وإنما بمواصفات وقدرات خاصة تؤهل كل من توفرت فيه للقيام بهذه الوظيفة الحساسة بغض النظر عن نوعه الاجتماعي.
لذا فإن من المنصف القول بأن مسؤولية المرأة /القاضي 《نساء العدالة تبقى مماثلة لزميلها القاضي إذ يعول عليهما في تعزيز قيم النزاهة وفي تجسيذ الاستقلال القضائي وفي التحلي الواعي بقيم الحق والعدل وفي التمسك بأخلاقيات ومثل وقيم وآداب السلوك القضائي وفي العمل معآ نحو قضاء قوي فاعل مستقل لا نصوصآ وانمآ عملآ واداءآ وسلوك وفي التعاطي المسئول المنضبط للاعمال القضائية بكل كفاءة واقتدارآ لخدمة العدالة واكتساب ثقة الناس طالبي العدالة وصولآ نحو الانخراط معا في ورش إصلاح القضاء واعادة بناء المنظومة القضائية والبيت العدلي باعتبارهما عنصرا فعالا في هذا الاستحقاق الكبير وباعتبارهما أهل البيت وهما ادرى وافهم واوعى بشعاب هذا البيت
لهذا لا تهمشوا ادوار ومكانة نساء العدالة وضعوا ادوارهن ومكانتهن في الحسبان وعند كل مقتضى خاص بالشأن القضائي
بالتقدير والاحترام للجميع
