بدعوة كريمة من معالي وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق فضل المقطري، كان لقيادات مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان شرف الحضور والمشاركة يوم الخميس الموافق ٢٠اغسطس٢٠٢٦م في الفعالية الرسمية التي نظمتها الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار �الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون�، وذلك لتدشين إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، بعد توقف دام أكثر من أحد عشر عاماً جراء الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
وجرى حفل التدشين برعاية و حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ومعالي وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، إلى جانب عدد من الوزراء ومسؤولي مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية وأكاديميين وقانونيين.
و أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني في كلمته بأن إعادة إصدار الجريدة الرسمية تحمل قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة، باعتبارها نافذة الدولة التشريعية والوعاء الرسمي لنشر القوانين والقرارات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار الإصلاحات الحكومية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر.
من جانبها، أوضحت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري أن الجريدة الرسمية تمثل السجل السيادي الذي تودع فيه إرادة الدولة التشريعية، وتصان به ذاكرتها القانونية وتحقق العلم العام بالتشريع. وأشارت إلى أن الوزارة عملت خلال الأشهر الستة الماضية على تجاوز العقبات الفنية والإدارية، مؤكدة التزام الوزارة بانتظام صدور الجريدة بواقع عددين شهرياً، بالتوازي مع تطوير منصة إلكترونية متخصصة ضمن التحول الرقمي للوصول الميسر للقوانين.
كما استعرض ممثلي الوزارة أبرز إنجازاتها للنصف الأول من العام 2026م، والتي كان من أهمها استعادة الأرشيف القانوني للدولة الخاص بالقضايا الخارجية للفترة من 2004 حتى 2026م، بواقع 16,871 وثيقة قانونية تخص 30 قضية، بما يعزز حماية حقوق الدولة وذاكرتها التشريعية والقانونية.
من ناحيته أكد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان هذه الخطوة إنجازاً وطنياً واستثنائياً يمثل محطة فارقة في مسار استعادة مؤسسات الدولة ومهامها ودورها وترسيخ الشفافية، مؤكداً أن ما قدمته القاضية إشراق المقطري يبرهن بالعمل الميداني الملموس على كفاءة المرأة والرهان الرابح على النزاهة والخبرة الحقوقية في إدارة الملفات السيادية والتنفيذية، لإعادة لسان الدولة القانوني ووعاءها التشريعي الأول، وحماية التراكم التاريخي لنضال المرأة في مؤسسات العدالة والقيادة.
