عدن - اعلام مركز اليمن
نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (الثلاثاء ٩ ديسمبر) ندوة بعنوان "العدالة الانتقالية والإعلام".
الندوة التي ألقى كلمة افتتاحها الأستاذ أحمد سليمان، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وأدارها الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق حقوق الإنسان في مكتب المفوضية، وبحضور الأستاذ فاروق، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية، شكلت إضافة نوعية للجهود التي يقوم بها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار الأنشطة والفعاليات التي يقوم بتنفيذها المكتب في محافظة عدن، وتستهدف نشطاء وناشطات ومنظمات مجتمع مدني وممثلين للوزارات والمؤسسات الحكومية من مختلف المحافظات.
شهدت الندوة حضوراً ومشاركة واسعة من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقضاة ومحامين وممثلي وزارات حكومية، وقد شارك فيها الأستاذ الصحفي محمد قاسم نعمان وقدم فيها عدد من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بموضوع الندوة والتي اكد فيها على أهمية الدور المحوري الصحفيين والإعلاميين في مسار تحقيق العدالة الانتقالية.
ونورد فيما يلي أبرز الملاحظات التي تقدم بها في الندوة:
🔹دور الإعلام في مجال العدالة الانتقالية مهم جداً لكنه سيف ذو حدين، إذا لم يضمن صحة المعلومات من مصادرها المباشرة وتجسد المنطلقات الأخلاقية المهنية والصدق فإنه يتحول إلى الضرر والإساءة لأهداف العدالة الانتقالية.
🔹أهمية أن يشارك ويتواجد الصحفيون والإعلاميون في مختلف حلقات عمل آلية ولجان مسار العدالة الانتقالية.
🔹عملية المتابعة الإعلامية والصحفية في مسار جمع المعلومات والحقائق تحتاج إلى الالتزام بالمهنية بعيداً عن التأثيرات الحزبية والسياسية والسلطة.
🔹لدينا قضية مهمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها العسكريون والأمنيون والمدنيون إثر حرب 1994م ممن تم إقصائهم قسرياً من مواقع عملهم ووظائفهم وحرمانهم من حقوقهم المالية والمعنوية والترقيات، ومع ذلك مازال هؤلاء يعانون من حرمانهم من استعادة حقوقهم وجبر ضررهم رغم تشكيل لجنة رئاسية لمعالجة قضاياهم ومشاكلهم.
🔹أهمية التعامل المهني المستقل للصحفيين والإعلاميين في أثناء تعاملهم مع انتهاكات حقوق الإنسان وبما يضمن صحة المعلومات والتي تصل إلى لجان جمع المعلومات التي سيتم الاستناد لها من قبل لجان الحقيقة وجبر الضرر.
🔹دور الصحفيين والإعلاميين في مسار العدالة الانتقالية يحتل أهمية كبيرة في التوعية المجتمعية وربطها في مسار تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وفي تحقيق السلام العادل والمستدام.
