الأربعاء - 17 ديسمبر 2025 - الساعة 02:43 ص بتوقيت اليمن ،،،
شارك الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الموافق ٧ ديسمبر، في أعمال مؤتمر القمة النسوية الثامن، متناولاً محور العدالة الانتقالية في يومه الثاني.
أكد نعمان في مداخلته على أهمية الورقة المقدمة من الدكتور القاضي محمد الهتار، الخبير والمتخصص في مجال العدالة الانتقالية، والتي تناولت موضوع تطبيق هذا المسار في اليمن.
وقدم نعمان مجموعة من الملاحظات والمقترحات المحورية لضمان نجاح هذا المسار، كان أبرزها نقاط رئيسية لضمان نجاح العدالة الانتقالية:
1- أن إشراك المرأة في جميع آليات مسار تحقيق العدالة الانتقالية تحتل أهمية كبيرة لما تعرضت له المرأة وأطفالها وأسرتها في مختلف مجالات وصور الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والتي سيتم تطبيق العدالة الانتقالية في ضوئها ولضمان نجاحها.
2- لا بد من إشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف الحلقات المعنية بمسار تطبيق العدالة الانتقالية.
3- لأن العدالة الانتقالية برزت ضمن آليات حماية حقوق الإنسان مؤخراً، فليست هناك شروط موحدة في تطبيق العدالة الانتقالية، لكن هناك تجارب في العديد من البلدان في مجال تطبيق العدالة الانتقالية، وبالتالي فإن تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن لا بد أن يستوعب تجارب هذه البلدان التي تقترب أوضاعها من أوضاع وحالات اليمن.
4- لا بد من استيعاب أيضاً خصوصية اليمن، بل ولمزيد من التفصيل لا بد من استيعاب خصوصية كل محافظة وكل منطقة في اليمن؛ لأنه لكل محافظة ولكل منطقة في اليمن خصوصيات لا بد من استيعابها وبالذات في مجال تطبيق العدالة الانتقالية.
5- أن إدخال وسيلة (المحاكمات) للمنتهكين للحقوق الإنسانية الخاصة بالعدالة الانتقالية يحتاج إلى مناقشة أوسع مراعاة للخصوصيات اليمنية وتعقيدات المجتمعات المحلية ولضمان تطبيق وتحقيق العدالة الانتقالية.
6- أهمية الإصلاح الشامل في مؤسسات الدولة قبل التطبيق للعدالة الانتقالية، وذلك يشكل أهمية كبيرة لضمان تحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية.
7- أن بقاء المتهمين بالانتهاكات التي تخضع لتطبيق العدالة الانتقالية في مواقع السلطة يعيق تحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية.
8- ضمان الاستقلالية لآلية الرصد وجمع المعلومات والفريق المعني بالتحقيق مع المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ضمن مسار تحقيق العدالة الانتقالية مع أهمية الإشراف الدولي في ضمان إنجاز هذه المهمات باستقلالية.
9- نحن نعاني اليوم من صعوبات جبر الضرر واستعادة حقوق من انتهكت حقوقهم بعد حرب 94 من عسكريين ومدنيين وأمنيين، ولم نتمكن حتى الآن من جبر أضرارهم وتمكينهم من استعادة حقوقهم المادية والمعنوية والوظيفية.
10- لا بد من الاتفاق على الفترة التي ستخضع لتطبيق العدالة الانتقالية.
11- لا بد من ربط عملية توفير المتطلبات المالية التي يحتاجها تطبيق العدالة الانتقالية وبالذات في مجال جبر الضرر والإشراف الدولي عليها.
12- أهمية وضع مشروع قانون للعدالة الانتقالية وإخضاعه للنقاش والبحث العام قبل إصداره كقانون تستند عليه عملية مسار تطبيق العدالة الانتقالية، مع أهمية تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية.
