وجه الصحفي والحقوقي محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان انتقادات حادة ومباشرة إلى قيادة الدولة، مؤكداً وجود خلل هيكلي وانتهاك صارخ لمفهوم المواطنة المتساوية، تتجسد صوره في الإقصاء المتواصل لأبناء مدينة عدن وكوادرها من المشاركة في مواقع السلطة وصناعة القرار الوطني.
وأوضح نعمان، في منشور على صفحته في منصات التواصل الاجتماعي، أن التعيينات الرسمية الصادرة على القيادة الرئاسية والحكومية لا تستوعب العدالة الوطنية من مختلف المحافظات—بل تمنح بعضها حصصاً مضاعفة—في حين تستبعد عدن بشكل شبه كامل، رغم كونها العاصمة المؤقتة والمدينة التاريخية التي تحملت الأعباء الأكبر في العمل الوطني والتحرري وفي نتائج الصراعات والمظالم السياسية التي شهدتها البلاد في مختلف مراحلها . .وأشار رئيس المركز إلى أن استبعاد عدن يتم تحت مبررات ومسميات مختلفة، أبرزها الذريعة التي تحصر قطاعاً واسعاً من سكانها تحت مسمى "جماعة 48"،والذي يقصد بها من هم من أصول شمالية.. مشدداً على أن عدن كانت ولا تزال حاضنة النضال الوطني التي قُدمت فيها دماء آلاف الشهداء في سبيل الاستقلال وبناء الدولة.
لفت نعمان إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو غياب أي ممثل حقيقي لعدن وتراثها وحقوقها ونضالها داخل مجلس القيادة الرئاسية، واصفاً الخطابات السياسية الصادرة في هذا الشأن بـ "الدعائية الخالية من المضمون".
وانتقد نعمان استمرار حرمان المدينة من إشراك أبنائها في مواقع صناعة القرار، رغم ما تمتلكه من كفاءات نوعية، ومؤهلات علمية عليا، وخبرات تراكمية لدى رجالها ونسائها في مختلف المجالات.
وقال نعمان :"إن ما يجري بحق عدن وأبنائها يعد انتهاكاً فضاً للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية، وانتهاك لمبدأ المواطنة المتساوية، وله أضرار بالغة على مسار الحياة الإنسانية وبناء الدولة.
و دعا القيادة السياسية إلى مراجعة حساباتها ومواقفها ."
