الإثنين - 10 أغسطس 2026 - الساعة 12:04 ص بتوقيت اليمن ،،،
طرح الصحفي محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، تساؤلاً حقوقياً ووطنياً هاماً يتعلق بمدى التزامات الحكومة و حلقاتها التنفيذية في التعاطي مع ملف التجاوزات والانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين داخل الوزارات و المؤسسات الرسمية.وتساءل نعمان عن الآليات والخطوات العملية التي يمكن للحكومة اتخاذها لمراقبة و حماية ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن بعض الوزارات، والمؤسسات، والسلطات المحلية، بما يضمن الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية واحترام ما يتضمنه الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.وأشار رئيس المركز إلى أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف عند وضع وإقرار القوانين وإعلان الالتزام بالمعاهدات والاتفاقبات الدولية، بل تتطلب توفر الآليات اللازمة لضمان جدية الالتزام ، وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة، ودور القضاء ، وضمان عدم إفلات المتورطين في أي تجاوزات من العقاب، مشدداً على أن احترام الوزارات و المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية لهذه الالتزامات والتعهدات مع ضمانات التقيد بأنظمة وإجراءات الحوكمة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والمنشود نحو استعادة بناء الدولة وديمومة التنمية وتعزيز توطيد ثقة المواطن بالسلطة وأجهزتها الرسمية .
